زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

آلات تذکیه





آلات تذکیه ابزار و وسائل مورد استفاده در تذکیه‌ی ( حلال کردن) حیوان را گویند و از آن در باب صید و ذباحه سخن رفته است.


۱ - تذکیه‌ی حیوان دریایی



تذکیه‌ی حیوان دریایى مانند: ماهی به زنده گرفتن آن از آب است.
امام خمینی که از میان حیوانات دریایی فقط ماهی و برخی از پرندگان آن و میگو را حلال می‌داند، در کتاب تحریرالوسیله در خصوص چگونگی تذکیه ماهی می‌فرماید: «تذکیه‌ ماهی یا با بیرون آوردن آن به طور زنده از آب است یا با گرفتن آن بعد از بیرون آمدن از آب و قبل از مردنش؛ چه این کار با دست یا به وسیله‌ای مانند تور و مثل آن باشد؛ پس اگر ماهی به کناره رود بپرد یا دریا آن را به ساحل پرت کند یا آبی که در آن است پایین بنشیند و کسی آن را قبل از مردن بگیرد حلال می‌باشد. و اگر قبل از آنکه آن را بگیرد بمیرد، حرام می‌شود اگرچه بنابر اقوی درحالی‌که زنده است به آن برسد و آن را ببیند.» و دلالت می‌کند بر آن «روایة زید الشحّام عن ابی عبدالله (علیه‌السّلام) انه سئل عن صید الحیتان و ان لم یسم علیه؟ قال: لا باس به ان کان حیّاً ان تاخذه. سؤال گرچه درباره اعتبار و عدم اعتبار تسمیه در صید ماهی‌ها است لیکن پاسخ حضرت دلالت دارد بر این‌که ملاک حلال بودن ماهی، گرفتن آن در حالی است که زنده می‌باشد. و مقتضای اطلاق روایت آن است که یا از آب زنده بیرون آورده شود و یا بعد از این‌که از آب بیرون افتاد زنده گرفته شود. بنابراین دلیلی نیست بر این‌که زنده یافتن (بدون گرفتن) – گرچه نظاره‌گر آن باشد – موجب حلیت باشد.»
[۵] محمد، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۳۴۹. زید السحام


۱.۱ - شرط نبودن تسمیه


در تذکیه ماهی در وقت بیرون آوردن آن از آب یا در وقت گرفتن آن بعد از خروج آن از آب، تسمیه شرط نیست.

۱.۲ - شرط نبودن اسلام صید کننده


اسلام در صیدکننده ماهی معتبر نیست؛ پس‌ اگر کافر آن را بیرون آورد یا آن را بگیرد و بعد از گرفتن بمیرد، حلال است، چه اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب. البته اگر ماهی را مرده در دست کافر بیابد، مادامی‌که نداند که بعد از اخراج آن از آب مرده است، یا گرفتن آن بعد از خروج آن و قبل از مردنش، بوده است، خوردن آن حلال نمی‌باشد و از اینکه در دست کافر است، چنین چیزی احراز نمی‌شود و به قول او - درصورتی‌که آن را خبر دهد - محرز نمی‌گردد، به خلاف آنکه در دست مسلمان باشد؛ زیرا حکم به تذکیه آن می‌شود تا اینکه خلاف آن معلوم شود.

۱.۳ - حکم ماهی‌هایی که به داخل قایق و کشتی می‌پرند


اگر ماهی‌ از آب به داخل کشتی بپرد، مادامی‌که با دست گرفته نشده حلال نمی‌باشد و کشتی‌نشینان و صاحب کشتی آن را مالک نمی‌شوند، بلکه هرکسی که آن را به‌قصد تملک بگیرد مالک می‌شود. البته اگر صاحب کشتی قصد شکار با کشتی را داشته باشد، به اینکه در شب، روشنایی در کشتی قرار دهد و چیزی را مانند زنگ، به صدا درآورد تا ماهی‌ها به کشتی بپرند پس آن‌ها هم به کشتی بپرند، وجه آن است که آن‌ها را مالک می‌شود و پریدن آن‌ها به کشتی به آن علت، به منزله این است که آن‌ها را زنده از آب بیرون آورده است، پس تذکیه آن‌ها به همان است.

۲ - تذکیه‌ی ملخ



تذکیه‌ی ملخ به گرفتن آن با هر وسیله‌ی ممکن است.

۳ - تذکیه‌ی حیوان خشکی



تذکیه‌ی دیگر حیوانات خشکى - خواه به نحو ذبح ،در مثل: گاو و گوسفند یا نحر ،در شتر - تنها با ابزارى از جنس آهن برنده مانند: کارد محقّق مى‌گردد، مگر در موارد دسترسى نداشتن به آن و بیم تلف شدن حیوان که با هر آلت برنده مانند: شیشه، چوب و سنگ تیز، صحیح است.
راه دیگر تذکیه‌ی حیوانات خشکى، شکار کردن آن‌ها با شرایط ویژه است . تیز کردن آلت تذکیه، پیش از آن، مستحب است.

۴ - تذکیه با ناخن و دندان



در تحقّق تذکیه با دندان و ناخن به هنگام ضرورت، اختلاف است؛ نظر اکثر بلکه مشهور متأخّران، تحقّق آن است.


۵ - پانویس


 
۱. جواهر الکلام،ج۳۶، ص۱۶۳.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۷، کتاب الءطعمة و الاشربة، القول:فی الحیوان، مسالة ۱.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۶۷، کتاب الءطعمة و الاشربة، القول:فی الحیوان، مسالة ۳.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۳، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة ۲۴.    
۵. محمد، فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج۲۰، ص۳۴۹. زید السحام
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۳، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة ۲۵.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۳، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة ۲۵.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۳، کتاب الصید و الذباحة، القول فی الصید، مسالة ۲۶.    
۹. جواهر الکلام،ج۳۶، ص۱۷۵.    
۱۰. جواهر الکلام،ج۳۶، ص۱۳۳.    
۱۱. جواهر الکلام،ج۳۶، ص۹۹-۱۰۲.    
۱۲. مستند الشیعة،ج۱۵، ص۳۹۶.    


۶ - منبع



•ب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۱، ص۱۴۸ -۱۴۹.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.